رأي الاهرام في العلاج الطبيعي

**dr_ahmed_akl**

جريدة الاهرام
44808السنة 133-العدد11اغسطس2009 _20 من شعبان 1430 هـالثلاثاء

تحقيق: عبدالرحمن سعد
ليس من حقهم حمل لقب دكتور, ولا من حقهم التشخيص الطبي, ولا من حقهم وضع برامج العلاج, ولا من حقهم الاستقلاب بمزاولة المهنة, ولا من حقهم المساواة بخريجي كليات الطب والصيدلة!

إنهم إخصائيو العلاج الطبيعي الذين يخوضون معركة مزدوجة حاليا, ما بين إثبات الوجود في الداخل, ومحاولة الدفاع عن حقوقهم, التي يتعامل معها البعض بإقصاء وإستخفاف, أو إثبات التواجد المصري علي ساحة التفوق العالمي, ومواكبة التطور العلمي, في هذا المجال.

برغم أن القوانين والقرارات الرسمية قد أنصفتهم, والأحكام القضائية أقرت بمطالبهم, إلا أن إخصائيي العلاج الطبيعي في مصر تمتليء قلوبهم بالغضب ويشعرون بالمرارة الشديدة, من موقف نقابة الأطباء, وبعض زملائهم في تخصص الروماتيزم والتأهيل, الذين يشنون حملة شعواء عليهم, يصفونها ـ هم ـ بأنها عنصرية مهنية, مجافية للواقع والعقل والقانون.

حسب أرقام النقابة العامة للعلاج الطبيعي, يبلغ عدد من يقدمون العلاج الطبيعي في مصر نحو36 ألفا و820 فردا, وتتواجد بمصر ثلاث كليات للعلاج الطبيعي تنضوي تحت لواء جامعات القاهرة, و6 أكتوبر, ومصر للعلوم والتكنولوجيا, ويدرس بهذه الكليات حاليا نحو تسعة آلاف طالب( في صفوفها من الأول حتي الخامس), وتعتبر تلك الكليات من كليات القمة, لأنها تتبع المجموعة الطبيعة, وفقا لديل تنسيق طلاب الثانوية العامة, ومدة الدراسة, وعدد الساعات المعتمدة, طبقا لنظام ومعايير الاعتماد والجودة الدولية, حتي إنها لم تقبل هذا العام إلا فوق نسبة نجاح96.9%( قسم علمي علوم). وبحسب مجلة أدفانسيد الأمريكية فإن ترتيب إخصائي العلاج الطبيعي المصري هو الثالث علي مستوي العالم, كما أن درجة البكالوريوس المصرية في العلاج الطبيعي تعادل نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية دون تقييم, وذلك قبل بدء درجة الدكتوراه المهنية.

ولأنه لا ينقص خريج العلاج الطبيعي في مصر, للعمل في الولايات المتحدة, سوي الحصول علي رخصة مزاولة المهنة, فقد هاجر آلاف الخريجين الي هناك, حيث لا يكتفون بممارسة المهنة, وإنما يقومون بالتدريس في الجامعات الأمريكية, وأبرز مثال في هذا الصدد: الدكتور محمد عوض الله الصباحي الذي يتولي تدريس العلاج الطبيعي بجامعة هيوستون. ونظرا لأهمية العلاج الطبيعي, كونه آمنا, فقد تم علاج نحو60% من المرضي في مصر به, حتي الآن, بحسب مصادر نقابة العلاج الطبيعي.

لكن برغم ذلك, يعاني إخصائيو العلاج الطبيعي في مصر, من تعرضهم لحملات إعلامية من وقت لآخر, ترتكز الي اتهامهم بانتحال صفة دكتور دون استحقاق, وأن مهنتهم تكميلية وخاضعة للطبيب, أي ليس من حقهم التشخيص والعلاج, وهو ما يصفه الدكتور سامي سعد وكيل النقابة بأنه إثارة للفتن, بهدف تعكير صفو الأمن العام, مشددا علي أنه ـ عرفا وقضاء ـ فإن لقب دكتور حق طبيعي لإخصائي العلاج الطبيعي, انطلاقا من أن العرف جري بإطلاق ذات الصفة علي خريجي كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة, دون اشتراط حصولهم علي درجة الدكتوراه, وهو ما ينطبق أيضا علي خريجي كليات العلاج الطبيعي.

من هنا لا يجرم قانون العقوبات ـ كما يقول الدكتور سامي سعد ـ لقب دكتور بالنسبة لهؤلاء الإخصائيين في التخصصات المختلفة, مشددا علي أن قصر هذه الصفة علي خريجي كليات الطب البشري دون غيرهم يعد مخالفة لما جري عليه العرف, وتخصيصا بغير مخصص, ناهيك عما استقر في أحكام القضاء المصري من أن إطلاق صفة دكتور علي خريجي كليات العلاج الطبيعي لا يعد انتحالا لصفة.

القانونان رقما3 لسنة85 و209 لسنة94 ـ يضيف الدكتور سامي ـ ذهبا الي أنه من حق إخصائيي العلاج الطبيعي عمل تقارير وشهادات علاجية واختبارات ومقاييس للفحص, واستخدام أجهزة رسم العضلات للتقييم, وكذلك أن يستقبل إخصائي العلاج الطبيعي التقرير الكتابي من الطبيب المعالج, أيا كان تخصصه, متضمنا تشخيص الحالة, وبما قد تلقاه من علاج دوائي أو جراحي, ثم يقوم إخصائي العلاج الطبيعي بتقييم الحالات المرضية بعمل الاختبارات والمقاييس المعملية بوسائل العلاج الطبيعي, ثم يقوم بوضع وتحديد طرق وأساليب برامج هذا العلاج, والعمل علي تنفيذها لجميع أمراض الجهاز الحركي, مع الاتصال الدائم بين إخصائي العلاج الطبيعي والطبيب المعالج, بشأن الوقوف علي الحالة المرضية, وإخطاره بالنتائج, في إطار من التشاور والتعاون, إذا ظهرت علي المريض أعراض جديدة.

في هذا الصدد التقي الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس الإدارة المركزية للشئون السياسية بوزارة الصحة بوفد من نقابة العلاج الطبيعي أمس الأول( الأحد) تم فيه عرض المشكلات التي تواجه المهنة, سواء بنشر أخبار غير صحية أو اللجوء إلي السب والتشهير, بحسب تعبير الدكتور أحمد حسن حسين نقيب العلاج الطبيعي. علي ذكر هذه النقطة الأخيرة, يوضح الدكتور حافظ محمد شوقي استشاري العلاج الطبيعي وإخصائي الجودة بوزارة الصحة أن هذه المعايير تتضمن رسم سياسات العمل بوحدات العلاج الطبيعي, وترخيص وحدات العلاج الطبيعي باسم إخصائي العلاج الطبيعي.

هذا الرأي يتفق معه الدكتور إبراهيم بنداري استشاري العلاج الطبيعي بالولايات المتحدة الذي امتلك شركة خدمات علاجية امتد نشاطها إلي خمس ولايات أمريكية, وعمل فيها مائتا أمريكي تحت إشرافه

**هبه**

**shoshocool**